الحل السوري بين مؤتمر في الشرق وآخر في الغرب

بلدي نيوز – إسطنبول (غيث الأحمد)
طرح المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف السورية في مدينة جنيف السويسرية في 8 شباط القادم، وذلك في ظل التحضيرات الجارية من قبل روسيا وإيران وتركيا لعقد مؤتمر لحل الأزمة السورية في العاصمة الكازخية أستانة.
وطرح عدد من المراقبين تساؤلات حول هل أن المؤتمرين مكملان لبعضهما البعض أم متضاربان في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لقطع الطريق على روسيا وتركيا من إيجاد حل سياسي في سوريا دون مراعاة مصالحهما.
وقتل السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، أمس الاثنين، عقب تعرضه لإطلاق نار خلال زيارته معرضاً فنياً، على يد أحد الحراس الأتراك، واتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على تشكيل لجنة مشتركة روسية تركية للتحقيق في الحادثة، فيما شدد بوتين على أن "الاعتداء عملية استفزازية تستهدف العلاقات التركية الروسية الجيدة حيال سوريا".
ويعقد كل من وزراء الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا وإيران في موسكو اليوم، محادثات حول سوريا، ويعتقد أن هذا الاجتماع سيضع تصورات للمرحلة المقبلة وخاصة بعد تفاهم ذات الأطراف على إنهاء الاقتتال في حلب.
وقالت إحدى شخصيات المعارضة السورية في تصريح خاص لبلدي نيوز إن "هناك تضارب بين مسارين الأول تدعمه موسكو وإيران وتركيا، يبدأ اليوم للإعداد له في أستانة، ومسار آخر دعى إليه دي مستورا في جنيف 8 شباط القادم"، مشيراً إلى أن الدعوة الجديدة من دي ميستورا "بالتأكيد بتوجيه من الولايات المتحدة وأوروبا لمنع روسيا وإيران وتركيا من التفرد بالملف السوري".
وأشار المعارض السوري -الذي رفض الإفصاح عن هويته- إلى أن دي مستورا توجه بالدعوة لإجراء مفاوضات في جنيف "ليقول أن مفاوضات أستانة ليست تحت مظلة الأمم المتحدة والشرعية الدولية وهذا يعكس موقفاً أمريكياً للرد على روسيا".
فيما عبّر معارض سوري آخر عن خشيته من أن ينتج لقاء أستانة عن "مسودة لقرار جديد في مجلس الأمن، ينص على مرحلة ما قبل انتقالية تضمن وجوداً صريحاً لبشار الأسد لمدة معينة كما يريد الروس"، مشيراً إلى أن "هذه النقطة لم تعد موضع خلاف إقليمي"، مضيفاً إلى أنه هذا القرار من مجلس الأمن سيكون أساساً للعملية القادمة في جنيف.
كما أوضح آخر أن الإعلان عن موعد مؤتمر أستانة وبدء إرسال الدعوات، فإن المعارضة السورية ستتعرض للانقسام والتشظي من جديد، وتصبح أضعف في ظروف بالغة الصعوبة تمر بها الثورة السورية.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت أمس الاثنين، على قرار يقضي بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات الإجلاء من مدينة حلب المحاصرة من قبل قوات الأسد والتنظيمات الأجنبية الإرهابية الموالية له.
ويطالب قرار الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى، ذات الصلة، بـ"رصد الوضع -على نحو مناسب ومحايد- وأن تضطلع بالمراقبة المباشرة لعمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية لحلب، والأحياء الأخرى بالمدينة وأن تبلغ عن ذلك حسب الاقتضاء".