بلدي نيوز – (متابعات)
صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على قرار يقضي بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات الإجلاء من شرقي مدينة حلب المحاصرة من قبل قوات نظام الأسد والتنظيمات الأجنبية الإرهابية الموالية له.
وصوت المجلس بالإجماع على القرار التوافقي الفرنسي الروسي.
ويطالب القرار، الذي اطلعت عليه الأناضول، الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى، ذات الصلة، بـ"رصد الوضع - على نحو مناسب ومحايد - وأن تضطلع بالمراقبة المباشرة لعمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية لحلب، والأحياء الأخرى بالمدينة وأن تبلغ عن ذلك حسب الاقتضاء".
وأشار القرار إلى أن "عمليات الإجلاء يجب أن تتم وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئه، وأن تكون عمليات الإجلاء طوعية، مع توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون الإجلاء أو الذين يضطرون إلى الإجلاء، وأولئك الذين يختارون البقاء في منازلهم".
وطالب القرار "جميع الأطراف بالوصول الإنساني الكامل والفوري، وغير المشروط، وعلى نحو آمن ومن دون عوائق، للأمم المتحدة وشركائها المنفذين من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية خلال أقصر الطرق المباشرة".
كما دعا قرار مجلس الأمن "جميع الأطراف إلي حماية موظفي الرعاية الطبية والمساعدة الإنسانية ووسائل نقلهم ومعداتهم والمستشفيات وغيرها من المرافق الطبية".
وطلب القرار الدولي من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تقديم "تقرير إلي مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار في غضون 5 أيام اعتباراً من اليوم الاثنين".
وأمس الأحد، فشل المجلس في التصويت على مشروع قرار فرنسي بهذا الصدد بعد تقديم روسيا مشروع قرار مضاد وتهديدها باستخدام الفيتو على مشروع القرار الفرنسي، ما اضطر معه الفرنسيون، بالتعاون مع الروس، إلى إدخال تعديلات على مشروعهم، ليتم التصويت اليوم على مشروع قرار توافقي.
وبذلك تكون الأمم المتحدة ترعى عملية تهجير قسري مصنفة وفق قوانينها على أنها "جريمة حرب"، مع التفاف في صياغة القرار يضمن عدم المساءلة القانونية مستقبلا.
كما أن المجتمع الدولي يصر على المساواة بين القاتل والضحية بالإصرار على استخدام مصطلح "جميع الأطراف"، وبذلك تكون الميليشيات الأجنبية المحتلة طرفا وأبناء البلد المهجرون طرفاً!..
