بلدي نيوز- محمد أنس (ريف إدلب)
طالبت عدة أصوات في ريف إدلب بإعادة تفعيل دور "الشرطة الحرة" ضمن الأحياء السكنية التي كانت تشرف عليها قبل منعها منذ أشهر قليلة من قبل "جبهة النصرة"، وعدم السماح لها بالاستمرار في عملها، ومصادرة معداتها آنذاك، بُعيد توجيه تهم لها بالفساد.
في مدينة "كفر نبل" بريف إدلب، خرجت أصوات إعلامية وفعاليات محلية تطالب ببذل الجهد لإعادة "الشرطة الحرة" إلى مكانها الطبيعي، والسماح لها بمزاولة نشاطاتها، وبررت هذه الأصوات حملتها بالحديث عن الحاجة الماسة لأفراد الشرطة في الوقت الحالي بهدف تنظيم المرور في الشوارع، وتخفيف أعباء الازدحام الحاصل بسبب غياب التنظيم.
وأفادت مصادر محلية، بأن كفر نبل بحاجة لأفراد الشرطة من أجل حفظ الأمن والأمان للأهالي، مشيرةً إلى إن غرفة عمليات "أمن كفر نبل" تتمنى عودة الشرطة الحرة، بهدف إجراء تكامل وظيفي فيما بين هذه المؤسسات يعود بالفائدة على الأهالي القاطنين في تلك المنطقة.
مخافر الشرطة الحرة في مدينة "كفر نبل" كانت قد واجهت اعتداءً من "جبهة النصرة" التي اتهمتها بالفساد، وقامت بإغلاق مقارها ومصادرة معداتها الوظيفية قبل أشهر، كما أخذت "النصرة" حينها تعهدات من العاملين في مجال الشرطة بعدم مزاولة أعمالهم من جديد.
كما منعت "النصرة" بقية مراكز الشرطة الحرة المنتشرة في مدن وبلدات "الهبيط، خان شيخون" وغيرهما، من مواصلة أعمالهم، بعد أن عزلت المجلس المحلي في كفر نبل، وكلفت مجلس تابع لإدارتها بتسيير الأعمال.
ويعد مخفر مدينة كفر نبل كـ "قيادة الشرطة الحرة" في محافظة إدلب، كما تعتبر مراكز مدن "كفرسجنة، وخان شيخون، ومركز بلدة معرة حرمة" بالريف الجنوبي لمحافظة إدلب، من المراكز القوية في المنطقة، والتي أسهمت بضبط نسبي للأمن وبسط الأمان في المنطقة، بحسب مصادر محلية.
وتأسست الشرطة الحرة في مطلع عام 2013 في كل من مدينتي حلب وإدلب، وأن معظم منسبيها هم من عناصر وضباط الشرطة المنشقين عن النظام، واقتصرت مهامها بالحفاظ على الأمن في المناطق المحررة.