روسيا تعلنها صراحة: كل من يقاتل في حلب "إرهابي"

بلدي نيوز – (عمر الحسن)
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن طرح مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في حلب للتصويت غير بناء، معتبرا أن كل الفصائل التي تقاتل في مدينة حلب "إرهابية"، وفق زعمه.
وفي معرض رده على مشروع قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار في حلب، رفض لافروف القرار معتبرا أنه "غير بناء".
ويجتمع مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الاثنين لبحث التطورات في حلب، والتصويت على مشروع القرار النيوزيلندي المصري الإسباني الخاص بإقرار مدة زمنية لوقف إطلاق النار في المدينة، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية إليها.
ومن أبرز مواد مشروع القرار التزام كافة أطراف النزاع بعد 24 ساعة من صدور القرار بوقف القتال لمدة سبعة أيام، تسهيلا لإدخال المساعدات.
وتضمـّن مشروع القرار أن ينظر المجلس في تمديد المهلة سبعة أيام أخرى، وبصورة متكررة، ويطالب بأن تسمح جميع الأطراف بوصول المساعدات.
كما يطالب بالتزام الأطراف بضمان تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية على كامل الأراضي السورية، على أن يـُستثنى منه تنظيما الدولة الإسلامية و جبهة فتح الشام (النصرة سابقا).
ويدعو القرار أطراف النزاع إلى دعم الأمم المتحدة وشركائها لتسهيل إجلاء المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة إلى أخرى يختارونها.
كما يطالب جميعَ الأطراف بوقف أي تعاون مع تنظيم الدولة أو جبهة فتح الشام، ويشير القرار إلى أن الانتهاكات المرتـَكبة في سوريا يجب ألا تمر بدون عقاب.
وعملت على نص المشروع كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا بعد مفاوضات طويلة مع روسيا التي أبدت ترددا كبيرا.
وبخصوص معارك النظام وميليشيات إيران بدعم جوي روسي في أحياء مدينة حلب المحاصرة، قال سيرغي لافروف إن "من يرفض من المعارضة مغادرة شرق حلب سيتم التعامل معهم كإرهابيين".
وأضاف الوزير الروسي "سندعم الجيش السوري ضد أي مقاتلين معارضين يبقون في شرق حلب".
وكان قال لافروف أول أمس السبت، إن المشاورات بين الخبراء العسكريين الروس والأميركيين في جنيف، يجب أن تركز على تحديد فترة زمنية لحل الوضع في حلب وانسحاب فصائل الثوار -دون استثناء- من المدينة.
وأوضح لافروف أنه يجب أن تضمن هذه الخطوات المنسقة مع الجانب الأمريكي انسحاب جميع المسلحين -دون استثناء- من شرق حلب، ما سيتيح إيصال مساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة، وتطبيع الأوضاع فيها.
جتمع مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الاثنين لبحث التطورات في حلب، والتصويت على مشروع القرار النيوزيلندي المصري الإسباني الخاص بإقرار مدة زمنية لـوقف إطلاق النار في المدينة، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية إليها.
ومن أبرز مواد مشروع القرار التزام كافة أطراف النزاع بعد 24 ساعة من صدور القرار بوقف القتال لمدة سبعة أيام، تسهيلا لإدخال المساعدات.
وتضمـّن مشروع القرار أن ينظر المجلس في تمديد المهلة سبعة أيام أخرى، وبصورة متكررة، ويطالب بأن تسمح جميع الأطراف بوصول المساعدات.
كما يطالب بالتزام الأطراف بضمان تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية على كامل الأراضي السورية، على أن يـُستثنى منه تنظيما الدولة الإسلامية و جبهة فتح الشام (النصرة سابقا).
ويدعو القرار أطراف النزاع إلى دعم الأمم المتحدة وشركائها لتسهيل إجلاء المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة إلى أخرى يختارونها.
كما يطالب جميعَ الأطراف بوقف أي تعاون مع تنظيم الدولة أو جبهة فتح الشام، ويشير القرار إلى أن الانتهاكات المرتـَكبة في سوريا يجب ألا تمر بدون عقاب.
وعملت على نص المشروع كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا بعد مفاوضات طويلة مع روسيا التي أبدت ترددا كبيرا.
وفي بادئ الأمر، كان مشروع القرار يدعو لهدنة عشرة أيام، وكانت روسيا قد اقترحت من جهتها هدنة لـ24 ساعة فقط قابلة للتجديد، وأرادت أن تكون "المجموعات المسلحة المتطرفة" مثل "جبهة فتح الشام" مستثناة من وقف إطلاق النار.