مجلس الأمن يمدد التحقيق بهجمات بالكيمائي في سوريا

بلدي نيوز- (متابعات) 
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، على تمديد تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا، بما يمهد الطريق لمواجهة بشأن كيفية معاقبتهم.
وكانت روسيا قالت إنها ترغب في توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في "التهديد الإرهابي الكيماوي" في المنطقة، وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك.
وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة بالإجماع، حسب وكالة رويترز.
ووجد التحقيق -الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- بالفعل أن قوات النظام مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم "الدولة" استخدم غاز الخردل.
وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن، إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق الخميس في بدء مفاوضات، بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.
بالمقابل فأن روسيا -وهي حليف لنظام بشار الأسد- قالت إن نتائج التحقيق لا يمكن أن تستخدم لاتخاذ إجراءات في مجلس الأمن، وإن حكومة النظام يجب أن تحقق في الاتهامات.
وصوّت الأسبوع الماضي المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لإدانة استخدام نظام الأسد وتنظيم "الدولة" مواد سامة وكيمائية.
ويعتبر غاز الكلور من الأسلحة المحظورة، وفقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت إليها سوريا في 2013، وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور في الرئتين إلى حمض الهيدروكلوريك، ويمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الوفاة.
ووافق نظام الأسد على تدمير أسلحته الكيماوية في 2013 بمقتضى اتفاق توسطت فيه واشنطن وموسكو، وأيد مجلس الأمن ذلك الاتفاق بإصدار قرار يقول إنه في حال عدم التقيد به "بما في ذلك النقل غير المرخص لأسلحة كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف" في سوريا، فإنه سيفرض إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
والفصل السابع مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من مجلس الأمن، ويحتاج المجلس لتبني قرار آخر لفرض عقوبات محددة الهدف -مثل حظر السفر أو تجميد الأصول- على أشخاص أو كيانات مرتبطة بتلك الهجمات.