فوكس نيوز – (ترجمة بلدي نيوز)
حثت الأمم المتحدة وكالاتها والمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا على تقليص الطلبات بمليارات الدولارات من أجل المساعدات السورية للعام المقبل، بنسبة تزيد على 20%، وذلك وفقاً لوثيقة داخلية اطلعت عليها "فوكس نيوز".
إذ أن الأسباب الرئيسية تعود للأعباء الحادة على الجهات المانحة، وعدم القدرة في الواقع على إيصال قائمة مشاريع لتخفيف معاناة الملايين من السوريين، كما تستشهد الوثيقة أيضاً بالحظر المفروض على تقديم المساعدات، سواء أكان من قبل مسلحي تنظيم الدولة أو في كثير من الأحيان نظام الأسد الدكتاتوري الأسد -والذي يعتبر كما نصت الوثيقة- "العائق الرئيسي الأكبر" لأنشطة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.
كذلك تقترح وثيقة التمويل بأنه "وبالنظر إلى هذه التوجهات"، تهدف منظمات الإغاثة لفرض "حد أقصى قدره 2.5 مليار دولار"، في مقابل تمويل هذا العام 3.2 مليار دولار، لما يعرف باسم خطة الإغاثة الإنسانية في سوريا، كما استأنف منسق الأمم المتحدة على أنها لا تزال من المرجح لها أن تكون عملية الإغاثة الإنسانية الأكبر في العام القادم.
وفي القراءة ما بين السطور، فإن الوثيقة أيضاً تتوافق مع جوقة الشكاوى الداخلية والخارجية حول جهود الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا، والتي أيضاً تنعكس في عجز التمويل التي تحاول الوثيقة تناوله.
كما تلاحظ الوثيقة بأن استئناف خفض التمويل يمكن أن يؤدي إلى "مجموعة أكثر دقة ومصداقية من المشاريع" لسوريا -حيث هناك حالياً حوالي 390 من مشاريع الإغاثة بكلفة الجماعية تصل لنحو 1 بليون $ دون أي تمويل على الإطلاق، في حين أنها كانت تشكل نحو 74% من جميع المشاريع التي وردت في نداء عام 2016.
كما تقول الوثيقة بأن جهود الإغاثة يمكن أن تستفيد من "الأدلة القوية بأن المشاريع المعتمدة، يجب أن تكون تلك المطلوبة لشركائها القادرين على تنفيذ مثل هذا العدد الكبير من الأنشطة والتدخلات المقترحة".
أكان الأمر من قبيل الصدفة أم لا، فإن هذا الجانب من تقليص التمويل يبدو بأنه كان للتصدي للانتقادات الشديدة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والذي أشار في تقييم داخلي له في وقت سابق من هذا العام لوجود "فهم محدود للحاجة الحقيقية في سوريا بسبب العراقيل الحكومية لعمليات التفتيش الميدانية"، والنتيجة "ليس هنالك من تجميع منهجي وواقعي للبيانات بشأن الاحتياجات داخل الأراضي السورية، ولا بشأن تأثير العمل المنجز حتى الآن، أو حتى السؤال لتحديد المكان الذي ذهبت إليه غالبية المساعدات".
وتلاحظ الوثيقة أيضاً بأن آخر تمويل كان يرفض بشكل لا إنساني وصول مواد الإغاثة إلى المجتمعات السورية المحاصرة، الأمر الذي اتهمت فيه الكثير من المنظمات غير الحكومية الأمم المتحدة أنه كان بسبب علاقاتها الوثيقة مع الأسد، كذلك تقدر وثيقة الأمم المتحدة بأن 5.4 مليون سوري "34 في المئة من جميع الأشخاص المحتاجين" في البلاد، "من الصعب الوصول إليهم بشكل منتظم لتقديم الإغاثة".
وتشير التأكيدات على أن استراتيجية الأسد القبيحة في "الاستسلام أو الموت جوعاً" المفروضة على مدن المعارضة المحاصرة، والتي كانت أكثرها وحشية تلك التي نُفّذت ضد مدينة حلب المحاصرة، يتم الاعتراف بشكل ضمني بنجاحها، وبالتأكيد قد غيرت مناشدات الأمم المتحدة الوضع بعض الشيء ووضعت بعض العراقيل الصغيرة في تكتيكات الأسد، والمدعومة من قبل الدعم العسكري الروسي والإيراني.
كما تلخص الوثيقة الأمر بما يلي "نظراً لصعوبة إمكانية الوصول والقيود المتعددة المفروضة التي تواجه العاملين في المجال الإنساني، فمن غير الواضح إن كان سيتم استيعاب وتنفيذ تمويل مالي بسهولة من قبل الجهات الإنسانية الفاعلة".
وفي الواقع، فإن استراتيجية خطة إغاثة إنسانية شاملة ومنسقة للنداء الإغاثي من أجل سوريا، ظهرت لأول مرة من قبل الأمم المتحدة في عام 2013، قبل أن تبدأ بفقدان مصداقيتها شيئاً فشيئاً على الأرض في كل عام، حيث أن الحرب في سوريا توسعت في نطاقها وضراوتها، في حين نمت نداءات أكثر للدعم المادي في السنوات التالية.
فأول نداء كامل تم إطلاقه في إطار شراكة واضحة مع الحكومة السورية، كان بنسبة 1.4 مليار $ وكان ممولاً بنسبة 68% ، في حين أن الخطة الأخيرة دعت ل 3.2 مليار دولار, ووصلت إلى تمويل لا يتجاوز 36% فقط، بينما نشرت وثيقة داخلية يقول فيها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن الخطة الآن قد تجاوزت بتمويلها أكثر من 41.2%.
وعموماً، فإن الولايات المتحدة هي حتى الآن المانح الأكبر للمساعدات للأزمة السورية، بعد أن تبرعت بأكثر من 5.9 مليار $ لهذا البلد والدول المجاورة له منذ عام 2011، وفي عام 2017 تطالب وزارة الخارجية الأمريكية بالحصول على 175 مليون $ آخر في "صندوق الدعم الاقتصادي لسوريا".
إن فكرة الافتقار إلى "القدرة" تشير إلى عدم وجود إرادة سياسية دولية لفرض تدابير إنسانية أساسية، مثل توزيع الإمدادات الغذائية والطبية إلى المناطق المحاصرة والمتنازع عليها.
"السبب في أننا لا نلبي كامل احتياجات يرجع إلى السياسة والأسباب الأمنية"، تقول آشلي براود، المديرة الإنسانية لمؤسسة ميرسي كور في سوريا، وهي منظمة إنسانية مستقلة مقرها في الولايات المتحدة والتي تنفق حوالي 136 مليون $ سنوياً لإيصال الإمدادات الإغاثية لحوالي 470،000 سوريّ شهرياً، كما تضيف براود "إن ذلك يعود للافتقار في اتخاذ الإجراءات السياسية الحاسمة وعدم إحراز أي تقدم في عملية السلام، إذ إنني أرى عدم وجود التزام فكري لتغيير الوضع المأساوي في سوريا".
منظمة ميرسي كور لديها 283 عامل إغاثة في سوريا، جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الشركاء السوريين المحليين، وقد تم طرد المنظمة من العاصمة السورية دمشق -من مركز الأمم المتحدة الرئيسي في البلاد للإغاثة- من قبل نظام الأسد في عام 2014 بسبب رفضها وقف عمليات الإغاثة عبر الحدود إلى داخل الأراضي المعارضة، في حين لا تزال تقوم بجهود كبرى في تقديم المساعدات الإنسانية، كما قالت براود مستطردة: "نحن على وشك إطلاق عمليات تخطيط الخاصة بنا، كما أننا نتطلع لتوسيع مسؤولياتنا حيث نستطيع".
إن فكرة القيام بأي تخفيضات مخطط لها، أو مقترحة في مناشدات سوريا تُنفى بشدة في المستقبل، في عاصفة من الإسهاب البيروقراطي على قدم المساواة من قبل المسؤولين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
"إن من السابق لأوانه الحديث عن قدر الاستئناف لعام 2017"، كذلك قال متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لفوكس نيوز، وذلك على الرغم من أنه عادة ما تكشف هذه النداءات في مطلع العام الجديد، قائلاً: "لقد تم اقتراح بعض الأرقام كأساس، لمساعدة الشركاء في تحديد أولويات برامجهم الأكثر أهمية، ولكن لا يوجد سقف رسمي لهذا الأمر".
كما نوه المتحدث قائلاً: "بدلاً من ذلك فإن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه يقومون بوضع صيغة نهائية لفهم مشترك للاحتياجات الفعلية والمتوقعة في سوريا، فضلاً عن إطار استراتيجي مشترك لتلبية احتياجات الملايين من الناس في سوريا ضمن بيئة عمل معقدة جدا".
وما وراء اللغة المكتومة هنالك احتمالات أخرى، وفقاً لموظف إغاثة غير أممي، فإن عملية جمع التبرعات لسوريا والتابعة للأمم المتحدة قد تؤجّل بأسرها هذا العام، في حين أن وضع اللاجئين في المنطقة بأسرها يتأزم بشكل أسوأ بكثير.
-جورج راسل محرر حر لوكالة فوكس نيوز.