بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المدنية المُعتدى عليها من قبل أطراف النزاع في سوريا، وثق حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في تشرين الأول الفائت، مسجلاً ما لا يقل عن 144 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة الفاعلة إلى 88 حادثة على يد قوات النظام، و44 على يد القوات الروسية، و4 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و7 على يد قوات التحالف الدولي، وحادثة واحدة على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وتوزعت المراكز الحيوية إلى 46 من البنى التحتية، 34 من المراكز الحيوية التربوية، 21 من المراكز الحيوية الدينية، 29 من المراكز الحيوية الطبية، 9 من المربعات السكانية، 1 من المراكز الحيوية الثقافية، 4 من مخيمات اللاجئين، مشيراً إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى قوات النظام وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي أيضاً قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأخيراً أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
