بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا خلال الشهر الفائت، حيث قدم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لا يقل عن 594 معتقلاً في تشرين الأول، منهم 412 معتقلاً على يد قوات النظام، يتوزعون إلى 353 رجلاً، و18 طفلاً، و41 سيدة.
كما سجل التقرير اعتقال "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الأغلبية الكردية 51 شخصاً، يتوزعون إلى 49 رجلاً، وطفلاً واحداً وسيدة واحدة، كما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 22 شخصاً جميعهم من الرجال، بينما اعتقل تنظيم "الدولة" 93 شخصاً، يتوزعون إلى 87 من الرجال، و5 أطفال وسيدة واحدة. واعتقلت جبهة فتح الشام 16شخصاً، يتوزعون إلى 15 رجلاً، وسيدة واحدة.
ووثَّق التقرير 379 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 262 حالة من مراكز احتجاز قوات النظام، و19 حالة من مراكز احتجاز "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الأغلبية الكردية، و29 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "الدولة"، كما أطلقت جبهة فتح الشام سراح 55 شخصاً، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح14 شخصاً.
وصنَّف التقرير حالات إطلاق السراح الموثَّقة من مراكز احتجاز قوات النظام إلى 221 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و41 حالة من الأفرع الأمنية، كما تم توثيق ما لا يقل عن 132 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم "الدولة".
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 158 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 116 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام.
وأكد التقرير اتباع الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلى معايير التوثيق، وذكر التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعل أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات النظام قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات النظام إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري، إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الرسمية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
وتحدث التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارتهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
وأشار التقرير إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من النظام السوري الذي يحتجز 99% من مجموع المعتقلين.
كما أوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري، وأكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
