بلدي نيوز- الحسكة (كنان سلطان)
استنكر المرصد الأشوري لحقوق الإنسان في بيان رسمي له، اليوم الجمعة، عملية الإحصاء التي تقوم بها ما تسمى "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي "ب ي د".
وعبر المرصد عن قلقه "البالغ إزاء هذا الإجراء (الإحصاء السكاني) الذي يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الدولية، واعتداء صارخ لحقوق الانسان، كون القصد منه حرمان المكونات الاساسية في محافظة الحسكة من حقوقهم، والاستيلاء على أملاكهم ، بالإضافة إلى ان هذه الأفعال هي أفعال جرمية القصد، الغاية منها إحداث تغير ديموغرافي في المنطقة المعروفة بتنوعها القومي والديني والثقافي".
وقالت مصادر بلدي نيوز في القامشلي، إن الإدارة الذاتية الكردية فرضت حظرا للتجول في المدينة منذ منتصف ليل أمس إلى مساء اليوم الجمعة، بهدف أحصاء سكان المدينة ضمن مشروع إحصائي يشمل كافة مناطق سيطرة ميليشيات " ب ي د" أطلق عليه "أنا هنا".
وقال المرصد الأشوري، إن قيام "الإدارة الذاتية" الكردية بالإحصاء "أثار استياء شديداً وشعوراً بالقلق وعدم الاستقرار لدى كل شرائح المجتمع في محافظة الحسكة السورية من عرب وكرد وكلدان سريان اشوريين، مسلمين ومسيحيين، والتي كانت قد أبدت رفضها لهذا الإحصاء السكاني كونه مخالف للقوانين الدولية، ولمواثيق الأمم المتحدة".
وشدد المرصد على أنه ليس للإحصاء أي "فاعلية حقوقية أو قانونية له من حيث الأثر والمفاعيل والنتائج، ولعدم مشروعيته أيضا"، مضيفاً أن "الإحصاء يفتقد للشرعية من حيث الأركان والأسس والشروط ، حيث تعاني البلاد مند أكثر من 5 سنوات، من حالة حرب وفقدان كلي للأمن وشلل في كافة قطاعات الحياة، مما أدى إلى نزوح وتهجير قسري وهجرة مئات الالاف من أبناء محافظة الحسكة، ترافق ذلك مع العديد من القرارات والانتهاكات الصادرة عن الإدارة الذاتية" الكردية.
وأشار البيان إلى أن الإدارة الذاتية الكردية "المشروعية الدستورية لهذه السلطة مصدرة القرار بحد ذاتها، كونها لا تستند إلى اية اسس دستورية، وحيث أن وجود سلطة تشريعية يحتاج لوجود دولة مستقرة معترف فيها أولا، وهذا الأمر لا يتوفر في الإدارة الذاتية"
ووصف البيان الإدارة الذاتية الكردية بأنها غير "مشروعية.. ككل متكامل باعتبارها سلطة أمر واقع، مفروضة بقوة السلاح، وليست ناتجة عن إرادة شعبية حرة".
وأخيراً ناشد المرصد في بيانه المجتمع الدولي المتمثل بهيئة الامم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدول التي تدعم وتمول هذا الحزب وإدارته الذاتية، للعمل على ايقاف مشروع الإحصاء السكاني وعدم الاعتراف بنتائجه، ووضع حدّ لتجاوزات وانتهاكات هذه الإدارة بحق ابناء محافظة الحسكة، كون هذه الانتهاكات ترتقي لتكون كنوع من انواع التطهير العرقي، والتمييز بحق المنطقة وسكانها.
