بلدي نيوز – اللاذقية (حسام محمد)
بدأ المصرف العقاري التابع لحكومة نظام الأسد يوم الثلاثاء الفائت بتنفيذ إجراءات رسمية لبيع منازل الموالين له في اللاذقية على الساحل السوري ممن كانوا قد تقاضوا مبالغ مالية خلال الأشهر والسنوات السابقة لشراء منازل في المحافظة عبر الدفع بآلية التقسيط المريح.
الخطوات التي باشر المصرف العقاري بتطبيقها، جاءت كخطوة تالية لمخالفة الموالين للأسد من الطائفة "العلوية" في العديد من مدن وبلدات الساحل، وفي اللاذقية وريفها على وجه الخصوص عن تسديد القروض الشهرية المترتبة عليهم.
علويون في اللاذقية وريفها استشاطوا غضباً من هذه الخطوات، حيث وصفت صفحات إعلامية كـ "المزة 86، وسورية فساد في زمن الإصلاح" وغيرهما من الصفحات المؤيدة، القرار الصادر عن المصرف العقاري والإجراءات الرسمية التي سنها حيال ملف المنازل بـ "الخيانة للتضحيات التي قدموها في المعارك، والاستقواء على الفقراء من أبناء اللاذقية ممن يقاتلون على جبهات المعارضة".
فيما شددت هذه الصفحات والعديد من الحسابات الشخصية لموالين للأسد على مطالبها بضرورة خلق حالة من المساواة بينهم وبين عناصر "حزب الله" الموجودين في المحافظة والذين وصفتهم المصادر بـ "الأشقاء اللبنانيين"، منوهين إلى إن حكومة دمشق قدمت لهم تسهيلات كبيرة وأسقطت عنهم العديد من القيم المالية الكبيرة مراعية بذلك ظروفهم الحالية.
المصرف العقاري، بدوره، لم يعلن بشكل رسمي حتى الساعة عن عملية احتجاز المنازل وعرضها للبيع في مزادات علنية وما هي الإجراءات التي اتخذها في تطبيق قراره، فيما غاب الإعلام الرسمي بشكل كامل عن المشهد.
إلا أن صفحتا "سوريا فساد في زمن الإصلاح، وشبكة أخبار اللاذقية" أكدتا بدء عملية بيع المنازل في مزادات علنية، معتبرين أن عملية الحجز والبيع العلني غير مبررة وخيانة وفساد، وقالت الصفحات "المصرف العقاري في محافظة اللاذقية يباشر بإجراءات بيع المنازل في المزاد العلني، بكل بساطة هو خيانة، خيانة لكل التضحيات يلي قدمها وعم يقدمها أهل الساحل".
وأضافت ذات المصادر، "لا يوجد منزل سيباع في المزاد العلني إلا وفيه شهيد أو أكثر، وفيه عسكري متواجد على الجبهات يدافع عن منازل غيره، يا دولتنا هؤلاء هم سندك، هل سترميهم في الشارع أم سوف تنصبي لهم مخيم، يا دولتنا هؤلاء فقراء معترين، وليسوا هم من سحب القروض الوهمية بمليارات الليرات وهرب خارج البلاد".
المصرف العقاري السوري، هو بنك حكومي كان قد أسسه النظام السوري عام 1996، برأس مال مليار ونصف، ومن ثم تم رفع سقف خزينته إلى عشرة مليارات ليرة في عام 2009، وكان إنشاء المصرف بغية مواجهة المشكلة السكانية التي كانت تعصف في البلاد.
بدوره، قال أحد العاملين في المجال التجاري بغوطة دمشق الغربية "جمال أبو الفاروق"، النسبة العليا للمستفيدين من خدمات المصرف العقاري هم ضباط النظام والمتطوعون في المخابرات، فقد مهد المصرف للآلاف منهم لامتلاك منازل في دمشق قبل الساحل.
أبو الفاروق قال لـ "بلدي نيوز" خلال اتصال هاتفي معه: "أكثر من استفاد من تسهيلات المصرف العقاري على مدار عقود تأسيسه هم ضباط الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية على وجه التحديد، فقد حصل كل منهما على منزل مجاني مقدم من النظام، وحصل على منزل آخر لأبنائه عبر بوابة التقسيط التي منحها لهم المصرف العقاري منذ سنوات".
وأضاف المصدر، غالبية المنازل التي احتجزها المصرف العقاري في اللاذقية وريفها، تعود ملكيتها لضباط وعناصر مخابرات في النظام السوري، ونسبة المدنيين الحاصلين على المنازل عبر المصرف قليلة جداً، لأن المصرف سهل إجراءات الحصول على المنازل أمام الضباط والجنود، فيما وضع شروطاً أكثر تعقيداً أمام المدنيين منهم، وخاصة فيما يخص باب الكفيل للمقترض.
ورأى "أبو الفاروق"، أن الحادثة الأخيرة من احتجاز المنازل وعرضها في المزادات العلنية تدل على "مدى التساهل السابق الذي كان ينعم به الطيف الموالي للأسد، وكذلك السياسة التي كان يسير عليها النظام السوري، من خلال ترغيب أبناء الطائفة العلوية بالقدوم إلى دمشق وزيادة نسبتهم فيها، وهذا ما تؤكده عشرات المساكن والمجمعات التي أقامها الأسدين على تخوم دمشق وفي مراكزها الحيوية".
