بلدي وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأحد، استشهاد 361 مدنياً، قتلت القوات الروسية منهم 287 مدنياً، بينهم 82 طفلاً، و46 سيدة فيما قتلت قوات النظام 74 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و9 سيدات، كما سجل ارتكاب القوات الروسية 13 مجزرة، و22 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، وارتكاب قوات النظام 3 مجازر، و4 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كحصيلة الهجمات الروسية السورية على أحياء حلب الشرقية بعد 25 يوماً من بيان وقف الأعمال العدائية الثاني.
كما وثق التقرير 6 هجمات بأسلحة حارقة استخدمتها قوات يعتقد أنها روسية، و151 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي لقوات النظام على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، استندت فيه على الأرشيف الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة خلال المدة التي يغطيها التقرير، إضافة إلى روايات ناجين من الحوادث وشهود عيان.
وذكر التقرير أن أحياء حلب الشرقية تخضع للحصار منذ بداية أيلول/ 2016 وتشهد ترديَّاً في الوضع الطبي في ظلِّ نقص الإمكانات الطبيَّة وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، إضافة إلى أنّ نظام الأسد وحلفاءه يقومون بمنع دخول المساعدات، وأية عملية خروج أو دخول للأهالي.
وأكد التقرير أن النظام الروسي والنظام السوري خرقا بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و 2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب، وأن القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الروسية والسورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وأوصى التقرير بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.
كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حدِّ ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي.
وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب و إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
