بلدي نيوز – (خاص)
اتفقت "حركة أحرار الشام الإسلامية" و"جبهة فتح الشام" على جملة من البنود المتعلقة بالخلاف الحاصل بين الحركة و"جند الأقصى" المبايع لجبهة "فتح الشام" مؤخراً.
وتضمنت بنود الاتفاق إلزام الطرفين بوقف فوري لإطلاق النار وفتح جميع الطرق المغلقة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لدى الطرفين خلال مدة أقصاها 24 ساعة، ماعدا المتورطين بجرائم وتهم عليها دعاوى قضائية، حسب بيان رسمي صدر اليوم الاثنين.
كما يتضمن البيان تشكيل لجنة قضائية مؤلفة من قاضيين عن طرف "جبهة فتح الشام" ومثلهم عن "حركة أحرار الشام"، ومرجح مستقل بين الطرفين، تنظر في جميع الدعاوى القائمة لاسيما دعاوى القتل والاتهام بالارتباط بتنظيم "الدولة"، وحادثة قتل القيادي في الحركة المعروف بـ"الدبوس"، على أن تجتمع اللجنة خلال مدة 48 ساعة.
واعتبر الاتفاق بيعة "جند الأقصى" لجبهة "فتح الشام" حلاً لكيان الجند واندماجاً كاملاً في الجبهة، بحيث لا يحق لهم إعادة تشكيل أي كيان جديد تحت أي مسمى كان.
ويتم بناء على الاتفاق المذكور تولي "جبهة فتح الشام" إدارة الحواجز التابعة لـ"جند الأقصى" في بلدية سرمين، على أن يعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل الخلاف، وتتم إدارة المناطق المحررة الأخرى حسب الاتفاق مع الأحرار.
"أبو عبدو فوعة"، قائد المدفعية في "حركة أحرار الشام"، أكد لبلدي نيوز صحة الاتفاق، متمنياً أن "يتم الثبات على ما تم التوصل إليه"، ومتوعداً أنه في حال "الإخلال بالاتفاق وعدم تسليم المتورطين (من جند الأقصى) فإننا سنعاود القتال".
بدورها أكدت جبهة "فتح الشام" صحة الاتفاق، وقال قيادي في الجبهة لبلدي نيوز، فضل عدم ذكر اسمه، إن "وقف إطلاق النار سيكون ثابتاً وحقيقياً، وأن جبهة فتح الشام ستحاسب الغلاة" على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت اشتباكات عنيفة بين "حركة أحرار الشام الإسلامية" وفصيل "جند الأقصى" على خلفية اتهامات لجند الأقصى بالتورط بعمليات اغتيال وتصفيات عدة، انتهت بمبايعة "جند الأقصى" لجبهة "فتح الشام" التي تولت التنسيق مع "حركة أحرار الشام" لإنهاء الخلاف.