بلدي نيوز – (متابعات)
رفعت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي ضد نظام الأسد والاحتلالين الروسي والإيراني بخصوص عمليات الإبادة الجماعية التي تحدث في مدينة حلب، إضافة إلى التهجير القسري وأحداث التغيير الديمغرافي التي يتم فرضها على المحاصرين.
وأكد رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح بأن نظام الأسد والاحتلالين الروسي والإيراني يرتكبون جرائم حرب تصل في توصيفها إلى مستوى الإبادة، وذلك من خلال المساهمة في الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً كالقنابل الفوسفورية والنابالم والارتجاجي، وكذلك استهداف المشافي والمدارس وتجمعات الأطفال والنساء، وإجبار أكثر من نصف عدد سكان سورية على مغادرة بيوتهم وبلداتهم، وتدمير البنى التحتية والمنازل، وقتل مئات الآلاف من المدنيين، والتعذيب والتنكيل والقتل في السجون.
وأشار المالح إلى أن التدخل الروسي غير شرعي لأنه جاء بناءً على طلب حكومة غير شرعية، وأيضاً لأنه في زمن الثورات تنتقل الشرعية من الحكومات إلى الشعوب، إعمالاً لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وذلك لأن تدخل روسيا لم يأت لدفع قوى خارجية تقوم بالاعتداء على الدولة السورية بل جاء لقمع تطلعات شعبٍ يطالب بالحرية والكرامة.
وأوضح عضو الهيئة السياسية ياسر الفرحان بأن المشكلة ليست بالتوصيف ولا بالأدلة، فالتوصيف متفق عليه والأدلة متوفرة للجميع وواضحة، مشيراً بأن المشكلة في النظام الدولي والخلل موجود في مجلس الأمن.
ولفت الفرحان إلى أن روسيا ترتكب جرائم إبادة حقيقية بحق السوريين، وهي فاعل أصلي وداعم للنظام، وهذا لا يستقيم مع كونها راعية للعملية السياسية ولا كونها رئيسة مشتركة مع أمريكا لغرفة وقف الأعمال العدائية ولا لغرفة إيصال المساعدات الإنسانية.
ونوّه إلى أن اللجنة القانونية بالائتلاف قامت بطلب سحب الملف من مجلس الأمن إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة استناداً لمبدأ حفظ الأمن والسلم الأهليين.
