بلدي نيوز - (عبد العزيز الخليفة)
أقر ما يسمى بـ"المجلس التشريعي في مقاطعة الجزبرة" شمال سوريا، التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي "ب ي د" خلال جلسه له بمدينة عامودا شمال الحسكة، "قانون ضريبة الدخل".
وبحسب القانون، فإنه "سيتم فرض ضريبة على الدخل لفئات متعددة من المجتمع"، من أجل "تحقيق التكافل الاجتماعي والتوزيع العادل للضريبة بما يكفل العدالة الاجتماعية".
ويربط ناشطون معارضون القانون الجديد بقوانين سابقة، صدرت عن حزب الاتحاد الديمقراطي جميعها تصب في خانة التضييق على سكان محافظة الحسكة، ودفعهم إلى الهجرة خارجها.
وعن الضريبة الجديدة، قال الناشط، جوان رمو، أن حزب الاتحاد الديمقراطي وإدارته الذاتية يفرضون كل فترة ضريبة جديدة، موضحاً إن الحزب فرض سابقا ضرائب تحت اسم "جمركية" على جميع السلع والمواد التي تدخل إلى مناطق سيطرته.
وأشار رمو في حديثه لبلدي نيوز، إلى أن الضريبة الجديدة شملت جميع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الاتحاد الديمقراطي، بينهم الفلاحون والموظفون، رغم سوء الأوضاع المعاشية وغلاء الأسعار.
ويرى رمو، أن حزب الاتحاد الديمقراطي أقرّ هذا القانون لاستكمال الضغط على السكان الذين يعارضون سياسته من عرب وأكراد وسريان، ودفعهم إلى الهجرة، ثم وضع يده على أملاكهم، مشددا أن الحزب سوف يقوم باستثمار أموال الضرائب في حربه، وهي ليست من أجل تغطية الخدمات التي يزعم أنه يقدمها للسوريين.
من جانبه، الصحفي السوري مضر الأسعد، يرى أن "الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة تقوم بفرض سياسة الأمر الواقع على أهالي المحافظة، من خلال قوانين تنفذها بالقوة العسكرية دون أي مرجعية قانونية قائمة إرادة شعبية".
ويشير الأسعد في حديثه لبلدي نيوز، أن "هناك أهدافا كثيرة من وراء هذه الإجراءات التعسفية والإرهابية وأهمها ترحيل الناس وتهجير الأهالي من منازلهم ومناطقهم من أجل التعجيل في سياسة التغيير الديمغرافي، لتوطين بدلا عنهم مرتزقة جلبوا من جبال قنديل –في تركيا- وإيران".
وشدد الأسعد على أن "قرار ضريبة الدخل هي سرقة موصوفة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي، بحق الشعب السوري بإملاءات من نظام الأسد", لافتا إلى أن الحزب يعمل في خدمة النظام.
يشار إلى أن الإدارة الذاتية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" التي أعلن إنها قبل أكثر من عامين، عمدت إلى تأسيس مجلس تشريعي من أنصارها غير منتخب بالحسكة، تصدر بواسطته قوانينها، ومن أشهرها (قانون التجنيد الإجباري وقانون استملاك الغائبين).
