بلدي نيوز – (نور مارتيني)
قبل قرابة العام، وفي إحدى حلقات برنامج "الاتجاه المعاكس"، كشف المعارض السوري "أحمد فيصل خطاب" عن حوار دار بين المعارض السوري "ميشيل كيلو" ومستشارة الأمن القومي السابقة "كونداليزا رايس"، فحواه أن الإدارة الأميركية يمكنها إسقاط الأسد وإنهاء الأزمة السورية خلال أيام لكنها لا تريد ذلك، وفق روايته.
غير أن من يتابع تصريحات "رايس" السابقة، ستتضح له الرؤية التي تدير من خلالها "رايس" وتيارها السياسة الأمريكية، حيث صرّحت "كونداليزا رايس" في عام 2014 أنه لا يمكننا الحفاظ على سياسة خارجية نشيطة دون وجود جيش قوي.. إن الفراغ الذي نتركه سيستغله أمثال بشار الأسد، الذي يمزق الشرق الأوسط اليوم، وكذلك أمثال الإرهابيين في العراق وسوريا، حيث يولد تنظيم القاعدة من جديد، وكذلك أمثال (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين.. هذا العالم لن يكون مناسبا لقيمنا ومصالحنا، ولذلك يترتب على أمريكا واجب القيادة."
واجب القيادة في المنطقة الذي تنطلق منه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، تسعى لتحقيقه من خلال الدعم اللامتناهي للكيانات الكردية في العراق، وسوريا حالياً، وربما تركيا لاحقاً.
لقد كشفت صحيفة "واشنطن بوست" مؤخراً عن قيام البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، بعرقلة جهود الكونغرس للتصويت على مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد "بسبب جرائم حرب، وفظائع ارتكبها ضد المدنيين" في بلاده، وكان المشروع حمل اسم "قانون سيزار سوريا لحماية حقوق المدنيين"، والمسمى على اسم المصور المنشق عن نظام الأسد، والذي سرّب آلاف الصور التي تظهر أساليب التعذيب في سجون النظام السوري، وصوراً لجثث القتلى السوريين تحت التعذيب.
ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" فقد صرّح رئيس مجلس النواب "آشلي سترونغ"أنه: "بعد الطريقة الكارثية التي تعامل بها أوباما مع سوريا، فهو الآن يقوم برش الملح على الجرح، لقتل مسودة قانون اتفق الحزبان عليها، وتهدف إلى ترتيب الفوضى التي خلقها"، وأكّدت الصحيفة أن مشروع القانون كان يسعى لـ"فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وأتباعه، ويدفع إلى إجراء تحقيقات تهدف إلى تنشيط المحاكمات ضد جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية إيجاد حلّ تفاوضي للأزمة، كما وأنه يفوض الرئيس (الأمريكي)، فرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع أو تموّل الحكومة السورية أو جيشها أو أجهزتها الاستخبارية، بما في ذلك إيران وروسيا".
حول الموقف الأمريكي من المسألة السورية، يقول "سامي الصوفي" وهو سوري- أمريكي يقيم في واشنطن: "الفضائح حول الاتفاق مع الروس لم تخرج رسمياً للعلن.. البنتاغون لم يتكلم رسمياً بعد."، ويوضح الصوفي أن "فضائح الرئيس تخرج عادة بعد خروجه من الحكم. وبما يخص أوباما، قد لا تخرج أبدا لأن الاقتصاد نما في عهده"، ويلفت إلى أنه "هناك حقيقتان واضحتان حول أوباما؛ أولهما أنّ موظفي الإدارة والحكومة من المدراء والمناصب العالية من السود تضاعف في عهده، والثانية أن أوباما قد بدّل حتى الآن ٤ وزراء دفاع، وهو رقم قياسي لرئيس".، ويوضح "سامي الصوفي" أنّ "مكتب الأمن القومي مؤيّد للنظام السوري، حتى قبل مجيء أوباما للحكم، وهو يتبع للرئيس مباشرة".
من جهته يرى الناشط السياسي "ستيف أركاوي" وهو أمريكي- سوري يشغل منصب رئيس قطاع "أريزونا" في "المجلس الأمريكي- السوري" أن "أوباما لم يكن يوماً صديقاً للشعب السوري الجريح، وكذلك لم يكن صادقاً مع الشعب الأمريكي قط"، ويعقّب على ذلك بالقول:" لقد طلب منه أن يتدخل في الأزمة السورية قبل تدخل الروس، بناء على طلب وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، وكذلك جون ماكين وكثير من الجنرالات الأمريكيين ولكنه كان جباناً ولم يعمل بنصائح الجميع".
في السياق ذاته، يؤكّد أن أوباما قد "ترك روسيا تقوم باحتلال سوريا تحت أنظار أكبر قوة في العالم، وهي الولايات المتحدّة الأمريكية"، موضحاً أنّ "ما حصل في سورية هو وصمة عار على أمريكا، حيث تلطخت يدها بدم السوريين للأسف".
وبحسب الناشط السياسي "ستيف أركاوي" فإنّ"الأمريكان لديهم ضمير وهم ضد سياسة أوباما الغبية".
ملفات كثيرة يبدو أن نظام الأسد وحلفاءه يمسكون بها، ابتداء من ملف إيران النووي، مروراً بمعظم الملفات العالقة في منطقة الشرق الأوسط، وبحسب المؤشرات تبدو ملفات تنظيم "الدولة" والأكراد هي الأبرز، ويبدو أن صلة النظام السوري بها أعمق بكثير مما يخيّل للبعض، وبالتالي فهي ورقته الرابحة التي يبتز بها القوى العالمية، خاصة وأنّ له تاريخ عريق مع تجنيد المرتزقة تحت مسميات مختلفة، تحت مسميات "المقاومة والممانعة" الرنّانة.
