كشفت بيانات مصرفي التوفير والعقاري حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري عن منح قروض بقيمة 188.4 مليار ليرة منها 101 مليار ليرة منحها التوفير توزعت على 86.8 مليار ليرة قروض تنموية للعاملين في الجهات العامة من المدنيين والعسكريين و1.1 مليار ليرة قرض شراء ونحو 1.6 مليار ليرة تم منحها للمستفيدين من قروض صندوق دعم الطاقات المتجددة في حين كانت حصة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 5.3 مليارات ليرة وحصة القروض الاستثمارية 6 مليارات ليرة.
وبدوره منح المصرف العقاري قروضاً بقيمة 87.4 مليار ليرة منها 20 مليار ليرة قروض شخصية استفاد منها نحو 1938 شخصاً، كما تم منح 14 مليار ليرة قروض سكنية استفاد منها 150 مقترض ومنه يلاحظ أن التوفير منح قروضاً حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري زيادة عن العقاري بواقع 13.6 مليار ليرة.
و بيّن مدير في العقاري أن ذلك يعتمد على برامج الإقراض والمنتجات المصرفية والشرائح التي يستهدفها كل مصرف، لكنه بين أن العقاري يعاني مشكلات، ولابد من حلها وأهمها التوسع في الانتشار، حيث مازال يملك العقاري 18 فرعاً في حين معظم المصارف الخاصة وصل عدد فروعها لحدود 40-50 فرعاً وخاصة أن هناك حاجة عاجلة لإحداث فروع لدى العقاري في عدة مدن ومحافظات ومنها ضرورة إحداث 5 فروع في دمشق وفرعين في حلب وفرع في كل من حمص وطرطوس هذا على المستوى العاجل في حين هناك حاجة لتوسع وانتشار العقاري في كل المدن وخاصة التي كان منها بلدات وتحولت لمدن فيها تجمعات سكانية كبيرة وخاصة في ريف دمشق مثل صحنايا والكسوة والنبك وغيرها.
واعتبر أن ذلك أيضاً (التوسع وزيادة الانتشار) يتجاوب مع توجهات الحكومة نحو التوسع في انتشار المصارف وتقديم الخدمات وتحقيق حالات الشمول المالي.
وعلى صعيد العمالة والكوادر بين أنه أيضاً من المشكلات التي يعاني منها العقاري نقص الكوادر وخاصة المؤهلة للعمل المصرفي حيث لا يتجاوز عدد العاملين لدى العقاري (الإدارة المركزي والفروع) 700 موظف في حين عدد العاملين في شركة الاتصالات وهي مؤسسة مشابهة للعقاري لجهة الحاجة من الكوادر يزيد عدد العاملين لديها على 10 آلاف عامل.
