أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا تعليماتها المتعلقة بتصدير زيت الزيتون، حيث تم السماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير كمية تصل إلى 10 آلاف طن. جاء هذا القرار بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية في الجلسة رقم /41/ بتاريخ 12/8/2024، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة، بالإضافة إلى مديرية الجمارك العامة.
توضح الوزارة أن هذا القرار اتخذ استنادًا إلى تقديرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للفائض المتاح للتصدير، وذلك بناءً على كميات إنتاج الموسم 2024-2025 ومتوسط الاستهلاك المحلي. وقد حددت الوزارة جملة من الضوابط المتعلقة بتصدير هذه المادة، حيث يجب حصر التصدير بالشركات والمعامل المرخص لها فقط، وبعبوات محددة السعة تتوافق مع المواصفات التي توثق أصالة المنتج السوري.
من المتوقع أن يسهم السماح بتصدير زيت الزيتون في الحفاظ على الأسواق الخارجية للمصدرين، كما سيمكنهم من استمرار تواجد المنتج السوري في هذه الأسواق. ويرتبط قرار تصدير زيت الزيتون بزيادة عمليات تصدير مواد أخرى، حيث يُعتبر زيت الزيتون أحد المكونات الأساسية التي تطلبها الأسواق الخارجية كجزء من حزمة متكاملة.
تؤكد الوزارة أن هذا القرار يتماشى مع مبادئ السياسة التصديرية المعتمدة، والتي تعنى بمفهوم الإتاحة والاستمرارية مع الزمن. كما يسعى القرار لتحقيق توازن نسبي بين تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المستهلكين، وذلك بناءً على دراسات وتقديرات مسبقة وفق أسعار مقبولة.
تشدد الوزارة على ضرورة الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية دون الإضرار بالمنتجين، ودفعهم نحو تحسين طاقاتهم الإنتاجية في ظل وضوح القرار بشأن استمرار عمليات التصدير.
