في خطوة لافتة ضمن التغييرات الحكومية في سوريا، صدّق رئيس النظام بشار الأسد على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي. تضمنت هذه التشكيلة تعديلات في وزارتي الخارجية والإعلام، مع إبقاء بعض الوزارات السيادية دون تغيير، ما يعكس توجهات سياسية وإدارية ضمن سياق المرحلة الراهنة.
تغييرات وزارية بارزة
أبرز التعديلات الوزارية شملت إعفاء فيصل المقداد من منصب وزير الخارجية، وتعيين بسام الصباغ خلفاً له، وهو ما قد يُفسر على أنه محاولة لإعادة تشكيل السياسة الخارجية السورية ضمن أطر جديدة. كما شهدت وزارة الإعلام تغييرًا بتعيين زياد غصن بدلاً من بطرس حلاق، في خطوة قد تحمل دلالات على محاولة النظام تحسين صورة الإعلام السوري في ظل التحديات الداخلية والخارجية.
استمرار وزارات سيادية دون تغيير
بالمقابل، أبقت التشكيلة الجديدة على محمد خالد الرحمون وزيرًا للداخلية وعلي محمود عباس وزيرًا للدفاع، ما يعكس استمرار الثقة في الفريق الأمني والعسكري الحالي للنظام. هذا الإبقاء على الوزارات السيادية يعكس ثبات النهج الأمني الذي يعتمد عليه النظام السوري في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية الداخلية.
التغييرات الاقتصادية والإدارية
شهدت الحكومة أيضًا تعيينات بارزة في الوزارات الاقتصادية، حيث تم تعيين محمد سامر الخليل وزيرًا للصناعة بعد أن شغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. كما تم تعيين محمد ربيع قلعه جي وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية. هذه التعديلات قد تكون مؤشرًا على محاولات جديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
إلغاء وتخفيض المناصب
تم أيضًا إلغاء منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية الذي كان يشغله منصور عزام، بالإضافة إلى تقليص عدد وزراء الدولة من ثلاثة إلى اثنين. هذا التخفيض في عدد المناصب قد يعكس توجهًا لترشيد الإدارة وتقليل النفقات، وسط الضغط الاقتصادي الحاد الذي تعاني منه الحكومة السورية.
تفويض فيصل المقداد
إلى جانب إعفائه من وزارة الخارجية، أصدر الأسد مرسومًا بتعيين فيصل المقداد نائبًا له، ومنحه صلاحية متابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية. هذا القرار يعزز دور المقداد في المرحلة المقبلة، رغم إعفائه من منصب وزير الخارجية، وربما يشير إلى دور أكثر استراتيجي في السياسة الخارجية.
التحديات المقبلة
تأتي هذه التشكيلة الحكومية الجديدة وسط تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، في ظل العقوبات الدولية التي يعاني منها النظام السوري. يبقى السؤال ما إذا كانت هذه التغييرات كفيلة بإحداث تحولات حقيقية في المشهد السوري، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والإداري، أم أنها مجرد إعادة توزيع للمناصب في إطار هيكلية الحكم القائمة.
