أشار عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك إلى أن الراتب الحالي للموظف السوري لا يكفي لتغطية تكاليف أساسية مثل شراء حقيبة مدرسية، التي بلغ سعرها حوالي 400 ألف ليرة سورية. وأوضح أن تكلفة الطالب في المرحلة المدرسية تصل إلى نحو مليون ليرة سورية كحد أدنى. هذه الأرقام تعكس الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الأسر السورية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
حبزة أضاف أن الرقابة على أسعار المستلزمات المدرسية لم تحقق النتائج المرجوة، خاصة مع تنوع المواد المعروضة في الأسواق وقلة الكادر الرقابي. هذه الفجوة في الرقابة تؤدي إلى تسعير غير عادل وارتفاع الأسعار بشكل مفرط، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.
إلى جانب الأعباء المالية، تواجه الأسر السورية مشكلة أخرى تتعلق بجودة المنتجات. حبزة لفت إلى أن الأسر تتعرض للغش في نوعية أقمشة الملابس والحقائب والمنتجات الأخرى، مما يزيد من العبء المادي نتيجة الحاجة المتكررة لاستبدال هذه المواد.
أشار حبزة إلى أن بعض العائلات تعتمد على مساعدات من أقاربها المغتربين لتلبية احتياجاتها، بينما تحتاج شريحة أكبر من الأسر إلى القيام بعمل إضافي أو بيع مقتنياتها المنزلية من أجل توفير احتياجات أبنائها الدراسية.
هذه النقاط تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الأسر السورية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وتبرز الحاجة إلى تحسين الرقابة على الأسعار وتوفير الدعم الكافي للأسر لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتعليم.
