في منطقة معرة صيدنايا بريف دمشق، يواجه مشروع إنشاء معمل أدوية تهديدًا بالإيقاف من قبل نائب محافظ ريف دمشق، جاسم المحمود، الذي أشار إلى أن بناء المعمل يعتبر مخالفًا للقوانين. ورغم الشكاوى التي قدمها السكان والوثائق التي تثبت هذه المخالفة، إلا أن العمل على إنشاء المعمل ما زال مستمرًا دون تدخل من الجهات المعنية.
يعود الخلاف إلى عام 2019 عندما بدأ صاحب العقار، إلياس حنوش، في بناء المعمل بعد حصوله على موافقة مبدئية من وزارة الصحة عام 2014 لإنشاء معمل لصناعة الأدوية البشرية. ولكن بسبب تأخر البدء في المشروع وعدم إرسال تقارير دورية إلى الوزارة، انتهت صلاحية هذه الموافقة. وفي عام 2018، طلب محافظ ريف دمشق إيقاف الأعمال وإعادة النظر في نوع الاستثمار ليتماشى مع الطابع التنموي والسياحي للمنطقة.
هذه القضية تعكس تعقيدات البيروقراطية والتحديات التي تواجهها المشاريع الاستثمارية في سوريا، خاصة في ظل تضارب المصالح بين المستثمرين والجهات الحكومية والسكان المحليين.
