تجاوزت فوضى الرقابة الأسواق التقليدية وانتقلت إلى العالم الافتراضي، الذي كان يُفترض أن يكون محاطًا باهتمام الحكومة المتزايد نحو الدفع الإلكتروني وتشجيع التحول نحو الحلول الإلكترونية. من الضروري وضع برامج رقابية تضمن مصداقية التجارة الإلكترونية من حيث الجودة والأسعار، خاصةً مع تزايد عدد برمجيات التجارة الإلكترونية في مختلف المجالات (نقل، مطاعم، صيانة،…).
إن فتح باب التسوق الإلكتروني بات ضرورة لمجاراة تطورات بيئة الأعمال عالميًا، ولكن عدم ضبط هذا القطاع محليًا سيؤدي إلى مخاطر كبيرة مع انفتاح السوق المحلي على التجارة الإلكترونية العالمية. الثقة في التسوق الإلكتروني تتأثر بحالات الغش والتدليس في عمليات البيع والشراء، خاصةً عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج لمنتجات غير خاضعة للرقابة.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت أن 42 شركة و26 فردًا طالبوا بالترخيص للتسويق الإلكتروني والحصول على سجل تجاري بعد صدور تعليمات قانون حماية المستهلك الإلكترونية. ويتم العمل بموجب قانون المعاملات الإلكترونية رقم 3 لعام 2014 والقرار رقم 479 لعام 2019 المتضمن اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني.
من جهة أخرى، وزارة المالية أكدت أن جميع برامج التسويق الإلكتروني تخضع للضرائب، ويتم تكليفها نظامياً وفق منظومة الربط الإلكتروني مع الإدارة الضريبية. لكن عمليات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعاني من فوضى تهرب ضريبي بسبب عدم وجود آلية واضحة لضبطها.
أستاذة الأوجه القانونية للتجارة الإلكترونية في جامعة دمشق، الدكتورة حنان مليكه، أوضحت أن التجارة الإلكترونية تتم بالتعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، ويُطلق على هذا النوع من العقود اسم العقد الإلكتروني. وأكدت ضرورة توفير معلومات واضحة للمستهلك تمكّنه من اتخاذ قراره بالشراء، وحق المستهلك في العدول عن الشراء وإعادة البضاعة خلال مدة محددة.
وأكدت أيضًا أن قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات رقم 7 لعام 2023 يمنع تقديم أي خدمة إلكترونية دون ترخيص. وعليه، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تُعتبر منصة تفاعلية تقدم خدمات إلكترونية وتحتاج إلى ترخيص. ويمكن ملاحقة أصحاب الحسابات الإلكترونية التي تعرض منتجات وخدمات غير موثوقة بجرائم الاحتيال والإعلان المضلل، ويمكن إقامة الدعوى المدنية والجزائية في مثل هذه الحالات.
