بلدي نيوز
وصل وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، يوم الإثنين، إلى العاصمة دمشق، في زيارة رسمية ستسمر ليومين، سيلتقي خلالها وزراء من حكومة النظام السوري.
واستقبل وزير الموارد المائية في حكومة النظام، حسين مخلوف، فياض والوفد المرافق له في مقر الوزارة بدمشق، حيث ترأسا اجتماعاً مشتركاً لمناقشة قضايا الموارد المائية المشتركة، وذلك بحضر نصري الخوري الأمين العام لـ"المجلس الأعلى السوري اللبناني".
وقالت "وزارة الموارد المائية"، في بيان، إن النقاش تناول تعزيز التعاون الثنائي في قضايا المياه المشتركة في ظل التحديات المائية والتغيرات المناخية التي تواجه البلدين، مؤكدين على توحيد الجهود واستمرار التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للمياه المشتركة.
كما تطرقت المناقشات إلى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات المائية في معرض تطبيق اتفاقيتي نهري العاصي والكبير الجنوبي، والوصول إلى أفضل تنسيق بين الجانبين من خلال عقد الاجتماعات الفنية المشتركة لمناقشة القضايا المائية التي تهم الجانبين.
ويرتبط لبنان مع سوريا باتفاقيات حول نهر العاصي الذي ينبع من شرقي لبنان ويمر عبر سوريا ويصب في تركيا، والنهر الكبير الجنوبي الحدودي بين البلدين شمالي لبنان. وتسبب فيضان النهر في العام الماضي بأضرار كبيرة في السهول الزراعية في عكار شمالي لبنان.
ويشهد لبنان حالياً تصاعداً كبيراً في خطاب العنصرية ضد اللاجئين السوريين، وذلك بقيادة شخصيات سياسية وتيارات محلية، ارتفعت وتيرة هذا الخطاب بشكل ملحوظ بعد مقتل باسكال سليمان، القيادي في "حزب القوات"، إذ تطور الأمر إلى حد التحريض الحكومي وقيادة حملات الترحيل، فضلاً عن إخلاء بعض المناطق.
وسيلتقي فياض، على هامش الزيارة الرسمية، وزيري النفط فراس قدور والكهرباء غسان الزامل في حكومة النظام؛ للبحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكان الوزير فياض قال لقناة "إل بي سي آي" إن زيارته إلى سوريا تأتي بإطار دعوة رسمية لاجتماع اللجنة التي تنسق في ملف المياه المشتركة، كما أنها نوع من التقدير لعدد كبير من الملفات المشتركة، وتدل على رغبة لإعادة تمتين العلاقات بين لبنان والنظام السوري.
وعن استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، أشار فياض إلى أن المشروع متوقف حالياً بسبب "قانون قيصر"، مضيفاً أن الوسيط الأميركي "آموس هوكستين" أمد في وقت سابق أن هذه العقود جزء لا يتجزأ من الحلول الضرورية للبنان، لكنه ربطها بضرورة وضع حد للتوتر على الحدود الجنوبية.
وتعثر مشروع استجرار الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا الذي أُعلن عنه في عام 2022، بسبب العقوبات الغربية على النظام السوري، وخاصة قانون "قيصر" الذي يفرض قيوداً صارمة على التعاملات الاقتصادية مع حكومة الأسد.
