قال موقع “knews” الإخباري القبرصي الجمعة 12 من نيسان، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الدخلية التشيكي وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا. وأضاف أن الخطوة جاءت تمهيدًا لطريق العودة المحتملة للاجئين “بشروط صارمة”. وأيدت الأطراف خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك إلى سوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة. ونوّه الوزيران الدنماركي والتشيكي لضرورة اتخاذ إجراء سريع لـ”إعادة المواطنين السوريين”، وشددا على أهمية التضامن بين جميع دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة تجاه دول تواجه ضغوطًا كبيرة للهجرة. ومنذ مطلع منتصف العام الماضي تطالب قبرص بضرورة إعادة تقييم بعض المدن السورية على أنها مناطق آمنة، ما يسمح لها بإعادة اللاجئين الواصلين لأراضيها من هذه المدن. وتعمل قبرص على توسيع قدرتها على استضافة اللاجئين، “لكنها تريد من شركائها في الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم سياساتها”، وذلك يشمل بدء مناقشة حول وضع سوريا وما إذا كان من الآمن عودة اللاجئين إليها، بالإضافة إلى دعم أفضل للبنان الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين. وفي نهاية 2023، أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأجانب والهجرة التابعة للشرطة القبرصية، أن السوريين الذين وصلوا إلى قبرص في 2023 شكلوا 23% من إجمالي طالبي اللجوء، بينما وصلت هذه النسبة خلال 2023 إلى 53% حتى تاريخه. وكانت منظمة “العفو الدولية” طالبت السلطات القبرصية بحماية اللاجئين والمهاجرين من الهجمات العنصرية، واتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الظروف في سوريا تمنعها من الترويج أو التسهيل لإعادة اللاجئين.
