كشفت تقارير من شهود عيان في مناطق النظام عن قيام بعض شركات الأمبيرات في ريف دمشق باستبدال الفواتير التي تمنحها للزبائن عند تسديدهم قيمة استهلاكهم بقصاصات ورقية يغيب عنها اسم الشركة. كما يغيب عنها أيضاً سعر الكيلو واط الواحد، بالإضافة إلى قيمة الاستهلاك المتوجب على المشترك تسديدها. وأشارت التقارير إلى أنّ هناك شركات هدّدت بوقف عملها إذا ما تم إجبارها على الالتزام بالتسعيرة الرسمية، مستغلةً تهرّب الحكومة من تحمّل مسؤولياتها في هذا الملف.
وجاء في نص تقرير لإذاعة شام إف إم الموالية “وزارات الحكومة تقاذفت المسؤولية بين بعضها البعض، فالكهرباء تقول إنّ ذلك من مسؤولية الإدارة المحلية، والأخيرة ترد الملف إلى المحافظة، وهكذا تجد الوحدات الإدارية في المدن والبلدات نفسها المعنية نظرياً بالملف”.
وأعلن عدد من مستثمري الكهرباء الخاصة “الأمبيرات” في ريف دمشق في شباط الفائت، أنّهم سيتوقفون عن تشغيل مولداتهم نهاية الشهر نفسه، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض التسعيرة الصادرة عن مجلس المحافظة.
