بلدي نيوز
بحث وزير داخلية النظام السوري، محمد الرحمون، مع نظيره العراقي، عبد الأمير الشمري، "تعزيز التعاون الأمني المشترك، لا سيما في مجال مكافحة التهريب وضبط الحدود".
وفي اجتماع على هامش اجتماع الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، ناقش الجانبان "سبل التصدي المشترك لكل أشكال الجريمة المنظمة التي تمس أمن البلدين".
ويتعاون النظام السوري مع العراق في المجالات الأمنية بشكل مستمر، بما في ذلك تأمين الحدود ومنع تحرك الأشخاص عبر الحدود، وتبادل المعلومات، وضبط عمليات التهريب، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
من جانبه، أكد الشمري أن العراق "يرحب بعودة النظام السوري الى محيطه العربي واجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب"، مشيراً إلى أن اللقاء "شهد مناقشة التعاون والتنسيق لضبط الحدود المشتركة، والمنافذ، ومنع عمليات التهريب خاصة المخدرات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار الشمري إلى أن الأسبوع الماضي "شهد اجتماعاً رباعياً في العاصمة الأردنية عمان، طرحت خلاله الكثير من الموضوعات التي تخص العمل الأمني المشترك بين أربع دول من بينها النظام السوري"، مؤكداً أن "بين العراق والنظام السوري عملا ثنائيا في العديد من المجالات، من بينها مكافحة الجرائم العابرة للحدود، والجرائم المنظمة، ومكافحة المخدرات".
وقبل أيام، أعلن وزير الداخلية العراقي عن تشكيل خلية اتصال مشتركة مع كل من النظام السوري والأردن ولبنان لمكافحة تهريب المخدرات، بعد "الاجتماع الرباعي الذي عقد في الأردن وخرج بمجموعة توصيات أهمها تشكيل خلية اتصال مشتركة من أجل اختصار الوقت ومتابعة عصابات تهريب المخدرات الدولية".
ويواصل العراق تحصين حدوده الغربية والشمالية مع سوريا، من خلال بناء سياج أمني يهدف إلى منع كافة عمليات تسلل مسلحي "تنظيم الدولة" والميليشيات الأخرى وعصابات المخدرات من الأراضي السورية إلى العراق.
وبدأ العراق، في عام 2018، ببناء جدار أمني محاذ لمحافظتي الأنبار ونينوى بطول 160 كيلومتراً، حيث لا تزال هاتان المحافظتان تشهدان عمليات تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية.
في سياق ذلك، التقى وزير الداخلية في حكومة النظام السوري مع رئيس جامعة "نايف العربية للعلوم الأمنية" السعودية، عبد المجيد البنيان، واستعرض معه "أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل الأمني الذي تعنى به الجامعة، وسبل تطويرها بمشاركة كوادر من وزارة الداخلية في حكومة النظام".
وأكد الرحمون على "أهمية تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية في مختلف المجالات الأمنية، ولا سيما مكافحة الجرائم المستحدثة بشتى أنواعها"، فيما أكد البنيان استعداد الجامعة لـ"تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتفعيل التعاون العلمي المشترك، والمتعلق بتأهيل الكوادر البشرية بوزارة الداخلية في حكومة النظام".
وفق قاعدة بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فإن الرحمون هو ضابط برتبة لواء، من أبناء مدينة خان شيخون بريف إدلب ومن مواليد عام 1957، ويعد من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى النظام السوري.
وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية الرحمون على لائحة العقوبات مطلع العام 2017، كما تمت إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في العام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق، وبشكل خاص مجزرة الغوطة في العام 2013، وفي آذار 2019 وُضع الرحمون على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام السوري.
كما شغل الرحمون منصب رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية منذ منتصف العام 2011، وبقي في منصبه حتى منتصف العام 2015، حيث عُين رئيساً لشعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية، حتى تشرين الأول من عام 2018، ليتم تعيينه وزيراً للداخلية في حكومة النظام السوري، وما زال يشغل المنصب نفسه.
ووفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ارتكب الرحمون، خلال سنوات خدمته الثلاث في شعبة الأمن السياسي، انتهاكات واسعة بحق المدنيين السوريين عبر عمليات الملاحقة والاعتقال والاختفاء القسري، واشتراكه في عمليات استخدام الأسلحة الكيميائية بمحافظة ريف دمشق، والتي تسببت بنزوح وتشريد قسري لسكان المدن والبلدات فيها حتى منتصف عام 2018.